Shares

Share

Tweet

Pin

Email

Share

قضية الساعة الخليجية

دول الخليج ومن ضمنها المملكة تترقب بتخوف شديد من صدور قرار دولي يلزم دول الخليج العربي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية وطبعاً هناك فرق بين التسميتين وقد لا تحتاج إلى متخصص في اللغة العربية ليعرف الفرق على كل حال هذا ليس موضوعنا وقد لا يهمنا كثيراً إذا كان خليجنا عربي أو فارسي فالتنازلات مستمرة.  

والموضوع أو القرار الذي تنتظره دولنا الخليجية هو إلزام هذه الدول بتجنيس جميع من يقيم في أراضينا مدة خمسة سنوات إقامة نظامية ولا نعلم إن كان هذا القرار ضمن إتفاقية التجارة العالمية التي فرحنا قبل أيام بدخولها وهل كان فريقنا التفاوضي على علم بهذا الشرط ووافق عليه . وهنا نتسائل لماذا لم يعلن عنه؟ أما ان هذا شرط تم تمليه علينا دون علم فريقنا التفاوضي وبهذا الحالة علينا أن نحتج لدى منظمة التجارة العالمية ونثبت لهم ان فريقنا أمّي لا يجيد القراءة خصوصاً في الأجواء الساحرة وبإمكاننا تبديله بشرط آخر مثل إلغاء شرط "السعودة" مع إعطاء وزيرنا المحبوب غازي القصيبي نسخة مكبرة منه.

أما إذا كان القرار المنتظر ليس له علاقة باتفاقية التجارة العالمية (وهذا المتوقع) فـ بأي حق تجبر دولنا على قبول مثل هذا القرار وهل يحق لمن يتربعون على عرش القرارات الدولية أن يجبروننا على مثل هذه القرارات الجائرة؟.

 وما هو التصرف الصحيح لرفض هذا القرار؟ وهل أنظمتنا المحلية الخاصة بنظام الجنسية تستطيع الوقوف والصمود بوجه هذا القرار؟! ألا يعتبر هذا القرار تدخل بالشؤون الخاصة وبسيادة الدول؟! وهل الحل هو عدم تجديد إقامة العامل لأكثر من سنتين أو ثلاثة سنوات ... ماذا نفعل بمن أمضى الفترة النظامية المعتبرة لدى القرار الدولي.